امروز :نرگس محمدی همسر تقی رحمانی یکی از سه روزنامه نگار زندانی ملی مذهبی درباره نامه اخیر این سه زندانی به سران نظام گفت: انتشار این نامه نشان دهنده این است پروسه اعتراضات دو سال خانواده ها و وکلا و دوستاناین زندانیان در محافل حقوق بشری داخل و خارج کشور مانع از تداوم حبس غیر قانونی این افرادنشده است و تا کنون این افراد مغایر با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی که ایران متعهد به رعایت این موارد است دربازداشت نگه داشته شده اند و شرایط این ویژه این سه زندانی ملی مذهبی گواه این ادعاست که این سه تنها زندانیان سیاسی و عقدیتی به شمار نمی آیند بلکه فراتر از ان به گروگان های سیاسی و امنیتی تبدیل شده اند. وی سه دلیل زیر را به عنوان دلایل متقن که این سه نفر گروگان گرفته شده اند بیان کرد. وی در بیان دلیل اول گفت: این سه فرد تاکنون هیچ حکم محکومیتی را از هیچ مرجع قانونی به شکل قانونی دریافت نکرده اند یعنی هیچ نسخه ای از هیچ رأیی به متهمان و وکلای آنان ابلاغ نشده است. بنابراین این سه فرد بدون حکم قانون متحمل حبس شده اند. نرگس محمدی دلیل دومی که این افراد گروگان گرفته شده اند را شرایط نگهداری آنان در زندان اوین برشمرد. وی گفت: شرایط نگهداری زندانیان ملی مذهبی در زندان اوین کاملا متفاوت از هر زندانی عادی و سیاسی دیگری است. به گونه ای که محل نگهداری این سه فرد به همراه آقای قاضیان مکانی ایزوله و تکفیک شده در زندان اوین است. وی گفت: آنها هیچ زندانی دیگری جز خود و زندانبان و نگهبان عادی را در زندان نمی بینند. بنابراین هیچ خبری از این چهار نفر به بیرون درز نمی کند به طوری که آنها حتی دسترسی به تلفن به عنوان یک امکان اولیه در زندان ندارند. طی دو سال گذشته این سه نفر هیچ گونه تماسی به خارج از زندان نداشته اند. همسر تقی رحمانی نوع ملاقات خانواده ها و مرخصی آنان طی دو سال گذشته را دلیل دیگری بر گروگان گرفتن آنان برشمرد و گفت: در طی دو سال گذشته هیچ ملاقات یا مرخصی توسط مسئولان زندان اوین هماهنگ نشده است. بلکه این بازجوها هستند که امکان ملاقات یا مرخصی را در اختیار خود گرفته اند. یا تا کنون این روال وجود داشته چنانچه فردی از این سه نفر به مرخصی آمده حتما دو یا یک نفر دیگر در زندان باقی بوده اند که به اصطلاح می شود گفت همواره یک یا دو نفر در زندان نگهداری می شوند تا نفر بعدی برگردد. نرگس محمدی مجموعه این عوامل را نشان دهنده این دانست که این سه نفر تحت نظارت قوه قضاییه نیستند و انکار ابلاغ حکم توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر و فراتر از آن ابلاغ دستور آزادی این سه زندانی توسط مقام ارشد قوه قضاییه موجب آزادی این سه فرد نشده است. وی افزود: ما امروز مطلع شدیم که پیگیری متحصنین برای گرفتن پاسخ از رئیس قوه قضاییه موکول به روز چهارشنبه شده و روز چهارشنبه دکتر یزدی، مهندس سحابی و آقای عمادالدین باقی برای پاسخ به دفتر رئیس قوه قضاییه خواهند رفت. در صورت عدم آزادی آنان با اعلام فراخوان عمومی تحصن دوم آنان برگزار خواهد شد.
