وقتی در جمع ايرانيان صحبت از تغيير قانون اساسی می شود، معمولاً منظور يا حذف کامل نهادهای انتصابی يا دست کم محوٌل کردن بخشی از اختيارات آنها به نهادهای انتخابی است. به عقيده ی من چنين طرحی، با توجه به تعادل موجود ميان قوای سياسی، بافت قدرت و واقعيت های سياست ايران چندان واقع بينانه به نظر نمی رسد. به عبارتی هزينه ی چنين اقدام بلند پروازانه ای چنان سنگين برآورد می شود که هيچ سياستمدار، گروه يا حزب دورانديشی که دغدغه ی بقای خود و آرامش کشور را دارد تمايل به ورود به چنين عرصه ای ندارد.
اما آنچه به نظر من پروژه ای قابل اجرا تر و متناسب تر با واقعيتهای کشور است (هرچند باز هم بسيار مشکل)، تکميل قانون اساسی است. (البته تکميل نه به معنی خشک عاميانه آن، بلکه تکميلی که خود به نوعی باعث تغيير در نگرش و نحوه ی اجرای اين قانون است). با مثالی توضيح می دهم تا هم طرحم را بيان کرده باشم و هم به سوال اخير دکتر معين مبنی بر اينکه معاونت حقوق بشر رئيس جمهور چه وظايف و اختياراتی بايد داشته باشد پاسخی داده باشم:
در سال ۱۹۸۲، ميثاقی به نام ميثاق حقوق و آزادی ها، که شامل حدود ۳۰ حق و آزادی اساسی تعريف شده برای شهروندان مقيم کانادا بود در تکميل قانون اساسی آن کشور، با دو هدف عمده به آن الصاق شد:
اول اينکه دولت را وادار کند تا در چهارچوب اين ميثاق با شهروندان خود بر خورد کند. يعني، به عنوان مثال از آن پس بايد تمامی مصوبات نهادهای قانونگذار با اصول و موازين تعريف شده در اين ميثاق مطابقت داشته باشند. (در غير اين صورت هر شهروندی مجاز است به دادگاه مراجعه کند و مشروعيت قانون تصويب شده را زير سوال برده و نهايتاً باعث لغو يا تصحصح آن شود و در صورت آسيب از اجرای آن خسارت مطالبه کند. اين اتفاق در تاريخ قضايی کانادا بسياری رايج بوده است). طبعاْ عملکرد دادگاه ها و ساير نهادهای قضايی نيز بايد کاملاً در چهارچوب همين ميثاق ملی باشد.
دوم اينکه اين ميثاق روابط شهروندان را با يکديگر به گونه ای تنظيم کند تا حد اکثر حقوق افراد، فارغ از موقعيتها، ضعفها و قوتهايشان نهايتاً محفوظ بماند. به عنوان مثال به ميمنت وجود ماده ی ۱۵ اين ميثاق که تبعيض نژادي، جنسي، اعتقادی و سنی را در هر شرايطی ممنوع می دارد، هيچ کارفرمايی نمی تواند هنگام مصاحبه برای استخدام از متقاضی هيچ اطلاعاتی راجع به تابعيت، سن، اعتقاد و حتی جنسيت او طلب کند. يعنی هيچ کدام از موارد ذکر شده نمی تواند معياری برای گزينش باشد. (از آنجايی که در اين ميثاق تاکيد بر اين است که همه ی انسانها مساوی و به يک اندازه محق هستند، هيچ آگهی استخدامی در کانادا نبايد مثلاً جنسيت يا سن منشی مورد نياز را شرط قرار دهد).
ناگفته نماند که ميثاق حقوق و آزادی های کانادا از زمان اجرا به طرز شگفت آوری کيفيت زندگی شهروندان اين کشور را در حوزه های مختلف بهبود بخشيده است.
با تاکيد مجدد بر اينکه به مشکلات فراوان نظری و عملی الصاق چنين ميثاقی به قانون اساسی ايران واقف هستم، اما باز هم به دکتر معين، که پايان دادن به نقض حقوق بشر در ايران را در الويت برنامه ی انتخاباتی خود قرار داده، پيشنهاد می کنم تا يکی از وظايف (يا بهتر بگويم پروژه های) معاونت حقوق بشر خود را تدوين ميثاق مشابه ای برای ايران مقرر کنند.
چنين ميثاقی می تواند با *گنجاندن* يا تلفيق اصول و موازين بيانيه ی جهانی حقوق بشر و پيمان نامه های الحاقی آن در نظام حقوقی داخلی کشور، به نوعی قانون اساسی را تکميل کرده و با اين کار رابطه ی دولت-ملت را کمی سامان بخشد.
به نظر من صرف تدوين چنين ميثاقی برای اولين بار توسط يک دولت در ايران (و در منطقه) خود قدم مثبتی در جهت کاهش بی اعتمادی های تاريخی ميان مردم و دولت خواهد بود.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب:معين تنها نامزدي است كه به مطالبات كردها پاسخ مثبت داده است
در پي برگزاري دومين جلسه شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد در روز جمعه دوم ارديبهشت در تهران و ارائه گزارش اين شورا در مورد ديدار با معين، يزدي وكروبي، دبير اين شورا ، گفت: دكتر معين ،تنها نامزدي است كه به طور صريح در مورد مطالبات پانزدهگانه اصلاح طلبان كرد اظهارنظر و از آن حمايت كرده است. هاشم هدايتي در گفتگو باايلنا، اظهار داشت: دكتر معين و معاون اول وي؛ رضا خاتمي صريحاً گفتهاند مطالبات هم ميهنان كرد را مشروع و در چارچوب قانون اساسي تلقي كرده و از آن حمايت ميكنند. آنان گفتهاند استفاده از نيروهاي شايسته كرد و اهل سنت در كابينه معين قطعي است. هدايتي افزود: با اينكه در ديدار با آقايان كروبي و يزدي مقرر شد متعاقباً ديدگاه خود را به صورت صريح در مورد پانزده بند مطالبات بيان كنند، تاكنون اظهار نظري در اين مورد نشده و ما همچنان تا نشست چهارم اصلاح طلبان كرد در ايلام، منتظر انعكاس ديدگاه هاي آنان و ساير نامزدها خواهيم شد. هدايتي اضافه كرد: در روزهاي آينده نامه سرگشاده شوراي اصلاح طلبان كرد در مورد مطالبات قانوني كردها به منظور طرح در جامعه و اظهار نظر نامزدها, احزاب, روزنامه نگاران و طرفداران نامزدها منتشر مي شود. دبير شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد، اعلام كرد اين جريان حزب سياسي نيست كه نامزد حزبي داشته باشد. ما در اين سلسله نشستها به طرح مطالبات كردها پرداخته و ميخواهيم آن را در يك گفتمان مدني به موضوع قابل بحث جريان هاي سياسي تبديل كنيم. هدايتي گفت: حاضران در اين نشست ها ممكن است هر كدام به يك حزب و تشكل سياسي خاصي وابسته باشند، اما در اينجا به عنوان حزب عمل نميكنند. وي اظهار داشت: در نشست چهارم كه در 22 ارديبهشت در ايلام برگزار مي شود، نظر اجماعي شورا در مورد مواضع مطرح شده نامزدهاي رياست جمهوري اعلام و به اطلاع هم ميهنان كرد و ساير هم ميهنان ميرسد كه علي القائده اصلاح طلبان كرد به شخصي رأي خواهند داد كه از ظرفيت بيشتري نسبت به سايرين برخوردار باشد. هدايتي گفت: در سايت هاي وابسته به اصلاح طلبان كرد نيز در حال نظر سنجي هستيم كه تاكنون نتايج نظرسنجيها در ميان نامزدهاي اصلاح طلب تمايل به دكتر معين را نشان داده است.
